الـقـلــــم الـحــــــــــــــر

تحقيق- حسين الصباغ:

كشفت الجمعيات الحقوقية البحرينية عن محدودية شديدة في موازناتها المالية السنوية، مطالبة الدولة بتقديم مخصصات دورية لها أسوة بالجمعيات السياسية التي تقرر لها أن تحظى بمخصصات تشغيلية شهرية، في الوقت الذي أيد فيه رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبد العزيز أبل مطالب دعم الدولة لتلك الجمعيات،داعيا إلى أن تحدد الأخيرة احتياجاتها ومطالبها التي تمكنها من تأدية دورها الرقابي على حقوق الإنسان. وتأسست الجمعيات الحقوقية في السنوات الأولى من الألفية الجديدة  إثر تدشين المرحلة الإصلاحية في البحرين، والتي تأسست في سياقها العديد من مؤسسات المجتمع المدني، وإن كانت الجهود الحقوقية في البحرين قد سبقت  ذلك بكثير، وذلك عن طريق أنشطة غير علنية في فترة قانون أمن الدولة سيء الصيت الذي الغي بناء على مطالبات شعبية.

هذه الجمعيات الحقوقية على اختلاف وسائلها في التعبير عن آرائها، ومواقفها من العديد من الملفات الوطنية، قد أثارت جدلا اجتماعيا وسياسيا واسعا حول المصادر المناسبة لتمويلها، إذ تتميز باتصالاتها وعلاقاتها مع عدد من المنظمات الأممية والحقوقية، بما يجعل مواقفها والتقارير التي تصدرها مؤثرة على العملية السياسية والديمقراطية البحرينية الوليدة، "الأيام" اتصلت بجميع الفعاليات الحقوقية البحرينية وتعرفت على رأيها ومصادر تمويلها، لتعرضها بموضوعية كاملة في هذا التحقيق، باستثناء جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان التي اتصلت بها "الأيام" غير مرة لتتعرف على وجهات نظرها، إذ تعذرت الجمعية بحاجتها إلى اجتماع مجلس إدارتها من أجل التعليق، معتذرة عن تحديد موعد نهائي لتسليم إجابات الأسئلة التي طرحتها "الأيام".

تحدثنا في البداية إلى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب د. عبد العزيز أبل الذي قال بأن ما من غضاضة في تقديم المنظمات الأممية دعما للجمعيات الحقوقية، ما دام ذلك الدعم  واضحا في أهدافه وفي المشروعات المحددة إليه. ولكن أبل استدرك بقوله: "الدولة هي المعنية في الحقيقة بدعم الجمعيات الحقوقية، وذلك لأن المال العام ليس سوى مقدرات المجتمع التي تقوم الدولة برعايتها والإشراف على توزيع منافعها، مشيرا إلى مسؤولية الدولة في تقديم الدعم لمختلف مؤسسات المجتمع المدني، من خلال معايير علمية تقيس عدد الأعضاء ومستوى نشاط المؤسسة ومثل ذلك.

واستبعد النائب عبد العزيز أبل أن يكون تقديم الدولة للدعم المالي للجمعيات الحقوقية مؤثرا في قراراتها وسياساتها الرقابية، مشيرا إلى أن الدولة في المفاهيم الديمقراطية جهة محايدة، يفترض بها أن تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع وجهاته. ودعا أبل الجمعيات الحقوقية إلى تحديد احتياجاتها وطالبها التي تمكنها من أداء دورها الرقابي على حقوق الإنسان، وحتى تتسنى لأعضاء مجلس النواب فرص دعمها.

6 آلاف دينار موازنة جمعية الحريات

ثم التقت "الأيام" برئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري الذي قال: "يبلغ إجمالي المبلغ التقديري لمصروفات جمعية الحريات العامة خلال عام 2006 حوالي 6000 دينار ، في الوقت الذي أشار فيه رئيس مركز حقوق الإنسان المنحل الناشط الحقوقي نبيل رجب إلى أن المركز وبعد قرار الإغلاق لا يحتفظ بميزانية سنوية، وليس لديه أي مصاريف تشغيل للعمل اليومي، ولا يسمح له بجمع الأموال أو الاحتفاظ بحساب مصرفي، موضحا أن النشطاء الحقوقيين المحسوبين على المركز يقومون بأنشطتهم الحقوقية بشكل فردي من أماكنهم الخاصة ويتحملون بشكل شخصي المصروفات المترتبة على ذلك. بينما أوضح رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي بأن نفقات الجمعية تنقسم إلى نفقات محلية و إقليمية حيث تتجاوز تلك النفقات 2500 دينار في العام الواحد .

وحول ما تطلبته مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية من مصروفات أفصح نبيل رجب عن أن مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل لم يقم بمراقبة الانتخابات كمؤسسة، وإنما شارك الأشخاص المحسوبين عليه في برنامج مراقبة أداء الإعلام في الانتخابات والذي تمت إدارته وتنفيذه عبر المجموعة العربية لمراقبة دور الإعلام في الانتخابات بالتعاون مع جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية، بينما نفى محمد المسقطي أن تكون جمعيته الشبابية قد تكفلت بأي نفقات في مراقبة الانتخابات السابقة حيث بين بأنهم ساهموا مع مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل وجمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية في مراقبة وسائل الإعلام فترة الانتخابات وبالتنسيق مع منظمة دعم الإعلام في الدنمارك، في الوقت الذي أشار فيه محمد الأنصاري إلى أن مصروفات عملية مراقبة الانتخابات تتجاوز الثلاثة آلاف دينار.

الدرازي: لا ننال أي دعم حكومي

ومن جانبه نفى الناطق الرسمي بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي أن تكون الجمعية قد حصلت أي دعم يذكر من الحكومة البحرينية أو إحدى مؤسساتها، مشيرا إلى أن الجمعية قد تقدمت بخمسة مشروعات للحصول على دعم وزارة التنمية الاجتماعية ضمن برنامجها الذي يقدم المنح المالية للمشاريع التنموية الاجتماعية للمنظمات الأهلية، ملفتا إلى استغراب الجمعية من عدم تقديم أي منحة لأي من المشاريع المقدمة من قبل الجمعية، حيث قال مستغربا: "لماذا جميع المشاريع التي قدمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان غير موافق على دعمها، نحن نتساءل وننتظر الإجابة من الوزارة". وأردف الدرازي موضحا أن النظام الأساسي للجمعية ينص على رفض أي دعم مشروط من أي جهة كانت، ملفتا إلى أن مصادر تمويل الجمعية هي اشتراكات الأعضاء والتبرعات غير المشروطة التي يقدمها مواطنون بحرينيون يؤمنون بمبادئ حقوق الإنسان وبالنهج الذي تسير عليه الجمعية. وبنفس الصورة بدت الأمور المالية لجمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية حيث أوضح رئيسها مجمد الأنصاري بأن الجمعية تعتمد بالدرجة الأولى على اشتراكات الأعضاء وتبرعات المقتدرين منهم، كما أوضح أن هناك عددا من البرامج والفعاليات التي تخص الجمعية والتي تدعم نفسها بنفسها من خلال المشاركين والمستفيدين. فيما أشار نبيل رجب إلى عدم وجود أي دعم لمركز البحرين لحقوق الإنسان ونشطاءه الحقوقيين سواء من الحكومة أو أية جهات أخرى، لكنه لم ينف مشاركة أشخاص محسوبين على المركز في مشاريع مستقلة تمولها جهات غير حكومية، وفي مؤتمرات إقليمية ودولية تمولها الجهات المنظمة لتلك المؤتمرات. في الوقت الذي أبدى فيه محمد المسقطي رفض جمعيته للتمويل الحكومة، ملفتاً إلى أنهم يحصلون على دعمهم من خلال شبكة تكامل الشبابية العربية والتي يتم تمويلها من جهات أممية غير حكومية.

شبكة "تكامل" تدعم الشباب الحقوقي

وفيما يرتبط بدعم المؤسسات والمنظمات الدولية أوضح عبد الله الدرازي بأن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ترحب بذلك الدعم ما لم يكن مشروطا، مضيفا بأن الجمعية لا تستلك من تلك المنظمات مبالغ نقدية، وإنما مشروعات تخدم مبادئ حقوق الإنسان كالورش والفعاليات وما شابه ذلك. بينما بدا الناشط الحقوقي الشاب محمد المسقطي أكثر وضوحا في طرح وجهة نظر جمعيته، حيث أوضح بأن الجمعية توافق على دعم المؤسسات الدولية غير الحكومية، مشيرا في ذات الوقت إلى رفضهم دعم المؤسسات التي تتبع جهات حكومية محلية أو إقليمية،مضيفا بأن شبكة "تكامل" التي تتلقى جمعيته دعمها منها ترفض دعم الدول التي لديها مشاكل مع الشرق الأوسط. واتفق معه محمد الأنصاري الذي بين أن جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية لا ترى في دعم المنظمات الأممية أي إشكال وخصوصا إذا كانت الجهة الأممية الداعمة معروفة بنزاهتها ومقبولة عالميا، وكان دعمها لمشروعات محددة في أهدافها والشريحة المستفيدة منها ضمن القيم والمبادئ الحقوقية، ولكنه دعا إلى تجنب المنظمات التي تتبع دولا محددة، مردفا "ولا أقول ذلك تشكيكا في نزاهة هذا النوع من المنظمات وإنما وإنما لتجنب أي سوء فهم ينتج سلبيات نحن في غنى عنها".

وكذلك رأى نبيل رجب أهمية أن يكون دعم الجمعيات الحقوقية ومختلف الأنشطة الحقوقية عبر منظمات دولية غير حكومية ذات سمعة حسنة، مضيفا اهتمامه بأن يكون الدعم المقدم لجهات وطنية ذات حضور حقيقي وليس لمؤسسات ومشاريع يصطنعها التمويل نفسه، مؤكدا على ضرورة أن تكون الجهة الوطنية المتلقية للتمويل صاحبة الإرادة العليا في تحديد المواضيع والبرامج وفقا لاحتياجات وأولويات وطنية، مع إعمال أقصى درجة من الشفافية وحسن إدارة صرف الأموال، ملفتا إلى أنه من المفضل في كل الأحوال العمل على تأمين التمويل محليا وبنفس الشروط التي تحدث عنها فيما يرتبط بالدعم الأممي. 

مطالب بمخصصات دورية

وطالب الناطق باسم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي بإيجاد مخصصات من موازنة الدولة لجميع مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات الحقوقية، وبمعايير علمية وموضوعية، وذلك أسوة بالجمعيات السياسية التي تتلقى دعما من وزارة العدل والشؤون الإسلامية. فيما رأى نبيل رجب أهمية أن يكون تقديم الدعم من الدولة – وليس الحكومة-، وذلك ضمن قانون وإجراءات تؤمن عدم استفادة السلطة التنفيذية من هذا الدعم في التأثير على استقلالية تلك الجمعيات وخصوصا أن على رأس أولويات تلك الجمعيات رصد ومراقبة الأداء الحكومي. في بينما طرح محمد المسقطي تصورا مختلفا حين قال: "نعتقد بأن هناك جمعيات حقوقية بحرينية تحصل على دعم من الحكومة، ولهذا نحن لا نرى استقلالية لهذه المؤسسات، ملفتا إلى أن جمعيته تقترح أن يتم تأسيس مؤسسة مانحة تمول من الحكومة، بينما توكل مسؤولية إدارتها إلى شخصيات مستقلة معروفة بالنزاهة ، معتبرا ما تقوم به وزارة التنمية من تمويل لبعض المؤسسات عن طريق مشاريع تقدمها شكلا من أشكال  السيطرة الحكومية على مؤسسات المجتمع المدني .

وعلى صعيد متصل التقت "الأيام" بأستاذ القانون بجامعة البحرين د. محمد الموسى الذي أوضح في بداية حديثه بأن منظمات المجتمع المدني لا تعتبر أدوات قانونية مباشرة، ملفتا إلى أن حماية حقوق الإنسان تتحقق بآليات متعددة، فالأدوات القانونية تحفظ حقوق الإنسان من ناحية نظرية وتأسيسية، بينما تؤثر الأدوات السياسية التي تتمثل في مؤسسات المجتمع المدني في أداء الحكومات فيما يرتبط بتلك الحقوق.

مساعدات المنظمات الأممية خيار مرغوب

وأردف الموسى قائلا: "تبقى الجمعيات الحقوقية مؤسسات محلية وأهلية بالرغم من بعد حركتها الدولي في تقديم التقارير وما شابه، ولكنها في النهاية خاضعة للقوانين المحلية ولا شخصية قانونية دولية لها، ملفتاً إلى أن تلقي أي من المؤسسات الحقوقية إلى دعم من دول أخرى يعرضها للتسييس، فتكون أداة في يد تلك الدول، أو أنها لا تتخذ سياسات تخالف ما تطرحه تلك الدول، وهذا ما يفقدها المصداقية الداخلية". ولكن أستاذ القانون د. محمد الموسى أوضح بأن مساعدات المنظمات الأممية بصورة عامة مرغوبة ومطلوبة، على اعتبار أنها تمتلك خبرات واسعة في العمل الحقوقي، وتحتفظ على إمكانات فنية وقانونية واسعة، وذلك جراء تجربتها الطويلة في مجالات حقوق الإنسان، مستدركا بأن ذلك لا يلغي حقيقة تأثر تلك المنظمات بصورة أو بأخرى ببعض الدول المتقدمة، ملفتا إلى أن الأنسب الاستفادة من دعمها الفني بالدرجة الأولى.

ورأى د. محمد الموسى بأن دعم الدولة الوطنية لمؤسسات المجتمع المدني هو الأفضل في كل الأحوال، مشترطا فيه بأن لا يعطي وصاية للسلطة التنفيذية على تلك المؤسسات، أو تقليلا لدورها الرقابي، ملفتاً إلى أن ذلك الدعم لا ينتهك دور المؤسسات في الدفاع عن حقوق الإنسان، مرجعاً ذلك إلى أن مبادئ حقوق الإنسان في الأساس قائمة على اتفاقات ومواثيق بين الدول. وأضاف: "إنني أعتقد بأن تعزيز حقوق الإنسان يحتاج إلى تعزيز القوانين الني تدافع عنها، وذلك يتم بالدفع الذي تحققه مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا الجمعيات الحقوقية".

واستطرد الموسى متحدثا حول التجربة الأردنية في مستواها النظري فيما يرتبط بحقوق الإنسان، وذلك بتأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وهو عبارة عن هيئة مستقلة لها دورها وتأثيرها في القوانين المحلية والتطورات الاجتماعية، ولكنها استدرك محذرا من أن يكون تمويل الدولة لها وسلطتها المعنوية عليها مضعف لدورها الذي تأسست من أجله، حيث أشار إلى أن التجارب العملية في العالم الثالث أثبتت جدوى الهيئات المؤسسة بصورة أهلية في قبال التجارب التي ترعاها الدول. واختتم د. محمد الموسى حديثه بقوله: "أرى حاجة الجمعيات والمؤسسات الحقوقية في أوطاننا العربية إلى قوانين خاصة بها تنظم عملها، وتمنحها أدوات الرقابة والتأثير في صدور القوانين"، منتقدا اشتراك المؤسسات الحقوقية مع المؤسسات الخيرية والجمعيات التعاونية وما شابه تحت ظل قانون واحد ضيف في أفقه ومساحة حريته التي يقدمها لتلك المؤسسات".